قانون بودجه سال 1395 از دو جهت متمایز از قوانین بودجه سال‌های گذشته کشور است؛ نخست اینکه این قانون به همراه برنامه ششم توسعه تدوین و تقدیم مجلس شده و با توجه به اهداف پیش‌بینی‌شده برنامه ششم، نظیر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، این بودجه به عنوان سال اول برنامه ششم توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ثانی، بودجه سال جاری، نخستین بودجه پس از اجرای برجام بوده و بخش خصوصی این انتظار را دارد که سازوکار رسیدگی به بخشی از خواسته‌ها و تمایلات خود، در آن دیده شود. طی دو سال گذشته با توجه به شرایط تحریمی کشور از جمله محدودیت‌های اقتصادی، رکود و سایر معضلات، بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی کشور دیده نمی‌شد و شرایط نیز به گونه‌ای رقم خورد که پاسخگویی به این خواسته‌ها امکان‌پذیر نبود.

 حال که برجام اجرا شده و تحریم‌ها برداشته شده‌اند، برآورده ساختن این توقعات از سوی دولت مقدور به نظر می‌رسد. از طرف دیگر طی سال جاری، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شد؛ قانونی که مطابق با آن تکالیف و تعهداتی برای دولت در نظر گرفته شده است. انتظار بخش خصوصی این بود که بخشی از این تعهدات نیز در بودجه لحاظ شود و به منظور اجرا مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد. بررسی اولیه بودجه نشان می‌دهد اگرچه بخشی از این تکالیف در آن لحاظ شده، اما بخش‌هایی نیز در آن مغفول مانده است.

با واکاوی بیانیه 11‌بندی اتاق تهران، ملاحظه می‌شود که بخشی از آن به پرداخت بدهی دولت به بخش غیر‌دولتی اقتصاد اشاره دارد. مطابق با ماده اول قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر کشور، این‌گونه تکلیف شده که دولت موظف است هر سال بدهی‌های قطعی خود را به بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی احصا و منتشر کرده و محل تامین مالی و بازپرداخت آن را در قانون بودجه مشخص کند؛ با این هدف که قرار شده از حجم انباشت بدهی خود به بخش غیر‌دولتی، رفته‌رفته بکاهد. حال با بررسی لایحه بودجه، ملاحظه می‌شود که برای این موارد در قانون رفع موانع تولید - قانونی که به پیشنهاد خود دولت به تصویب مجلس رسیده‌- ردیفی در نظر گرفته نشده و نیز هیچ‌گونه جدول زمان‌بندی‌شده‌ای، به چشم نمی‌خورد که حاکی از چگونگی پرداخت بدهی‌ها از طرف دولت باشد.

بخش دیگری از این بیانیه نیز روی پوشش و بازپرداخت‌های بدهی‌های دولت از محل ابزارهای بازار سرمایه تاکید دارد؛ ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک و اسناد خزانه. این حوزه نیز با مشکلاتی همراه است که انتظار بخش خصوصی توجه جدی دولت به توسعه بستری چون بازار سرمایه است که می‌تواند محل بازپرداخت مطالبات بستانکاران باشد. مشخصاً دولت طی یک تا دو سال اخیر به منظور پرداخت بدهی خود، توجه درخوری به انتشار اسناد خزانه داشته است، اما مشاهده می‌شود که ساختار اجرایی لازم برای آن پیش‌بینی نشده است. با پافشاری پیمانکاران و نیز مساعدت دولت، پیش‌بینی می‌شود میزانی در حدود پنج هزار میلیارد تومان از این اسناد به پیمانکاران واگذار شود. حال اینکه چگونگی تبدیل این اسناد خزانه به نقدینگی، نحوه ایجاد بازار ثانویه و نیز برنامه تهاتر بخشی از این اسناد در قبال بدهی پیمانکاران به نظام بانکی، در بودجه دیده نشده و جای خالی سازوکارهای اجرایی موارد یاد‌شده، در این لایحه به چشم می‌خورد. این عدم تدبیر، باعث می‌شود که اهداف و انتظارات مورد نظر محقق نشده و چرخه باطل بدهی‌ها کماکان تداوم پیدا کند.

ضمن اینکه همه‌ساله دیده می‌شود بخشی از درآمدهای دولت از محل فروش اوراق مشارکت حاصل می‌شود، اما در عمل فروش این اوراق با توفیق چندانی همراه نبوده است. دلیل آن نیز عدم توانایی دولت در برآورده کردن نرخ‌های بازار برای این نوع از اوراق است؛ چنان که دولت بیشتر قصد دارد این اوراق را با نرخ‌های اسمی و نیز نرخ سود دستوری به فروش برساند که عملاً موفق نخواهد بود و طی چند سال گذشته توانسته اوراقی کمتر از آنچه در بودجه پیش‌بینی کرده، منتشر کند. بنابراین دولت برنامه درآمدزایی و بازپرداخت تعهدات خود را از محل اوراق یاد‌شده، تدوین کرده ولیکن در بودجه سازوکاری به منظور اجرای آن به چشم نمی‌خورد. این موارد طبیعتاً سبب نگرانی بخش خصوصی است، چنان که این شائبه به وجود می‌آید که درآمدهای مورد پیش‌بینی محقق نخواهد شد و همچنان بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی اقتصادی در حال انباشت است.

بخش دیگر نگرانی فعالان اقتصادی کشور، ترکیب مورد پیش‌بینی دولت به منظور چگونگی حصول درآمدهای خود است. چنانچه جداول درآمدی بودجه مرور شود، مشخصاً افزایش مالیات از سوی دولت قابل توجه است؛ چنان که سهم مالیات در درآمدهای عمومی دولت نسبت به همین میزان در بودجه سال گذشته 5 /14 درصد، و نسبت به عملکرد آن 36 درصد افزایش یافته، که این افزایش، حامل پیامی قابل توجه است. مالیات‌های سال 1395 مبتنی بر عملکردهای سال هستند 1394 هستند، به این معنی که کسب و کارها بر اساس عملکرد سال 1394 خود، مالیات پرداخت می‌کنند؛ سالی که به گواه شواهد بسیاری یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور بوده و صورت‌های مالی اکثر بنگاه‌ها حاکی از کاهش چشمگیر سود آنهاست. حال اگر فشار این بار مالیاتی، مجدد به بنگاه‌هایی که همواره مالیات‌های گذشته خود را با صورت‌های مالی شفاف پرداخت کرده و نیز طی سال 1394 حتی با زیاندهی مواجه شدند، تحمیل شود، به مشکلات مضاعفی برای این بنگاه‌ها دامن زده می‌شود و بسیار جای نگرانی دارد.

با این حال دولت با قصد گسترش پایه مالیاتی، خبر از دریافت مالیات مودی‌های معاف یا زیرزمینی می‌دهد، اما تجربه نشان داده که فشار مضاعف روی مودیانی خواهد بود که همواره با اطلاعات مالی صحیح، به پرداخت مالیات می‌پرداختند. این روند نیز دیگر نگرانی بخش خصوصی است که در صورت عدم توجه دولت در قانون بودجه، فعالیت اقتصادی را برای این بخش با افزایش در هزینه‌ها، بیش از پیش دشوار می‌کند.

موضوع بعدی، بودجه عمرانی دولت است که اگرچه با افزایشی امیدوارکننده به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده، اما از طرف دیگر، وقتی ترکیب محل درآمدهای دولت اعم از صادرات نفت، اخذ مالیات یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد تحقق این درآمدها در بهترین حالت، بین 60 تا 70 درصد امکان‌پذیر است. این گزاره گویای آن است که هزینه‌های عمرانی دولت با توفیق در تخصیص 100‌درصدی همراه نخواهد بود. با توجه به اتکای قابل توجه اقتصاد کشور به دولت، چنانچه توسعه در هزینه‌ها و فعالیت‌های عمرانی دولت محقق نشود، بخش خصوصی و عمدتاً بخش پیمانکاری کشور چندان به گسترش فعالیت‌های خود در سال آینده امیدوار نخواهند بود.

بخش دیگر، درآمدهای جاری دولت است. چنان که مطابق بودجه این هزینه‌ها افزایش پیدا کرده و عملاً میزان کل بودجه با رشدی 5 /21‌درصدی همراه بوده است. این در حالی است که دولت یازدهم با شعار کوچک‌سازی بخش دولتی اقتصاد در کارزار انتخاباتی پیروز شد و همواره ذکر این دغدغه از زبان مقامات ارشد اجرایی کشور شنیده می‌شد؛ دغدغه‌ای که با رشد هزینه‌های جاری در بودجه 1395، چندان همخوانی نداشته و رشدی که حاکی از بزرگ شدن دولت و تنگ‌تر شدن عرصه به منظور توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است که به موضوع دیگری برای نگرانی بخش خصوصی تبدیل شده است. البته بعضاً در بدنه دولت، مقاومت‌هایی در راستای این هدف دیده می‌شود که در عمل، سرعت تحقق آن را با کندی همراه کرده است. ضمن اینکه بخش خصوصی آسیب‌دیده نیز، خود نیازمند ترمیم بوده و در حال حاضر - عمدتاً به دلیل مشکل محدودیت در تامین مالی‌- آمادگی کامل هدایت سکان اقتصاد کشور را به جای دولت ندارد.

حال اگر بودجه به عنوان یکی از اساسی‌ترین اسناد مالی کشور، به نحوی صحیح مورد تدوین قرار گیرد، خود می‌تواند به عنوان برنامه‌ای جهت توسعه فعالیت بخش خصوصی قلمداد شود. به عنوان نمونه اگر این سند مالی بدون توازن در درآمدها و هزینه‌ها بسته شود -‌مشابه روندی که هم‌اکنون جریان دارد-‌ بدیهی است که هزینه‌ها به‌طور کامل محقق می‌شود و اما درآمدها از قابلیت به مراتب کمتری به جهت تحقق برخوردار است. این افزایش در شکاف کسری بودجه از محل تورم یا افزایش نرخ ارز پوشش داده می‌شود که این اتفاق، پاشنه‌آشیل فعالان اقتصادی کشور خواهد بود. چنانچه بخش خصوصی در پیش‌بینی روند اقتصاد ناتوان باشند، هیچگاه توسعه نخواهد یافت و نیز مشکلات همچنان گریبانگیر فضای کسب و کار کشور خواهد ماند. قانون بودجه یکی از نمودهای سیاست دولت است، حال اگر سیاست‌های دولت به گونه‌ای اتخاذ شود که به‌طور کلی مشوق توسعه فعالیت بخش خصوصی باشد و بستر ورود گسترده این بخش را به اقتصاد کشور فراهم کند، فعالان اقتصادی کشور می‌توانند به بهبود فضای کسب و کار کشور امیدوار باشند و با رفع نگرانی‌ها از سوی دولت، سهم خود را از اقتصاد کشور افزایش دهند.