بازار سرمايه در سال 1394 علاوه بر اينكه از نظر آمار معاملات و فعاليت عملياتي در شرايط ركود به‌سربرد و حجم معاملات و رشد شاخص در اين سال اميدوار‌كننده نبود بلكه در بخش تامين مالي هم روزهاي درخشاني را تجربه نكرد.

به اين معنا كه حجم افزايش سرمايه‌يي كه در اين بازار رخ داد و از سوي ديگر تامين مالي كه از محل بازار بدهي در بازار سرمايه انجام شد به هيچ عنوان جوابگوي نياز كسب‌وكارها نبود. كسب‌وكارها و فعالان اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته به دليل مشكلات و تنگناهاي مالي كه از بخش بازار پول نشات گرفته بود، دوران شكوفايي بازار را از ياد برده بودند. البته بخشي از اين فعالان تمايل پيدا كردند كه از بازار، سرمايه پروژه‌هاي خود را تامين كنند در اين راه نيز تلاش‌هايي انجام دادند اما اين اتفاق رخ نداد در نتيجه عملكردها چندان رضايت‌بخش نبود.

اما نگاهي به آمار و اطلاعات معاملات 1394 نشان مي‌دهد كه ميانگين معاملات روزانه كه در سال جاري در بورس كالا اتفاق افتاده، بسيار كمتر از سال‌هاي رونق بازار سرمايه كشور در چند سال اخير بوده است. تعداد عرضه اوليه‌هايي كه در بازار جريان داشته، نشان از وضعيت نااميد‌كننده اين بازار است و نمي‌تواند روند اميدبخشي را تداعي كند. از سوي ديگر توجهي كه بخش اقتصاد كشور به بازار سرمايه داشته از ديدگاه من كاهش يافته و اين بازار عملا به نوعي حاشيه رانده شده است. همچنين كمتر شاهد بوديم كه تحليلگران، اقتصاددانان و فعالان اقتصادي به بازار سرمايه بپردازند و توجه نشان دهند. اين رويكرد حاكي از عدم رونق در اين بازار در ديدگاه‌هاي فعالان اقتصادي هم تاثيرگذار بوده است.

به هر حال دلايل مختلفي براي ركود بازار سرمايه در سال 1394 بايد برشمرد كه به نظر من عمده‌ترين آن به كاهش سودآوري صنايعي بزرگي كه اثرش در بورس تهران نيز كاملا ديده شد، برمي‌گردد. هر چند كه در يك ماه گذشته شاهد رشدهاي مقطعي در بازارها و افزايش قيمت برخي شركت‌ها بوديم اما اين عملكرد نمي‌تواند تكيه‌گاه مناسبي براي اصلاح نظام مالي كشور باشد. به هر حال، هم دولت بارها در سياست‌گذاري‌هايش به توجه به بازار سرمايه اشاره كرده و هم اقتصاددانان تاكيد كردند كه براي تامين مالي بايد اتكا بيشتري به بازار سرمايه كرد و كمتر به بانك‌ها متكي باشيم. اما عملكرد بازار سرمايه سال 1394 چنين نويد و سيگنال مثبتي نمي‌دهد كه اين بازار بتواند به اين جايگاه دست پيدا كند.

باري به هر جهت، اميدواريم در سال 1395و با توجه به گشايش‌هايي كه در روابط كشور ايجاد شده همچنين جاري شدن منابع دولت، منابع آزاد شده و ورود منابع خارجي به بازار سرمايه شاهد رونق دوباره بازار سرمايه باشيم. اين درحالي است كه بر اين باورم كه اگر مي‌خواهيم به سمت توسعه اقتصادي و رشد باثبات درون‌زا گام‌ برداريم بايد داراي يك بازار سرمايه پويا و فعال باشيم.

در آن سوي نظام مالي كشور، نظام پولي قرار گرفته كه عملكرد آن نيز در سال 1394 متفاوت‌تر از بازار سرمايه نبوده است. به اعتقاد من امسال يكي از سال‌هاي بسيار بد براي نظام بانكي كشور بود. بررسي عملكرد مالي بانك‌هاي فعال كشور نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌يي از بانك‌ها يعني چيزي قريب به 90درصد آنها از نظر فعاليت‌هاي عملياتي درمانده بودند و در جريان عمليات بانكي نتوانستند به سود قابل اتكا دست پيدا كنند. اين بانك‌ها عملا در سال 1394 دچار زيان عملياتي هستند و تنها راهي كه از آن طريق توانستند ساختار مالي‌شان را كمي اصلاح كنند، فروش و جابه‌جايي برخي از دارايي‌هايشان بود. البته بانكداران بايد در نظر داشته باشند كه اين روش به صورت كوتاه‌مدت ياري‌دهنده خواهد بود.

از سوي ديگر قدرت وام‌دهي بانك‌ها كاهش پيدا كرد و بانك‌ها تسهيلات كمتري پرداخت كردند كه دليل اين كاهش نيز به افزايش مطالبات معوق بانك‌ها كه آن هم به دليل افزايش شرايط ركودي در كشور بود، برمي‌گردد. بنابراين بانك‌ها در اين شرايط تسهيلات كمتري پرداخت كردند و سوددهي آنان نيز به دليل هزينه‌هاي بالايي كه به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كردند با كاهش مواجه شد. اين درحالي است كه به جرات مي‌توان گفت كه برخي بانك‌ها در سال 1394 در معرض ورشكستگي و شكنندگي قرار داشتند. ورشكستگي‌اي كه زنگ خطر جدي براي اقتصاد كشور را به صدا درآورده است. چراكه هر كشور يا سيستمي كه نتواند از طريق فعاليت‌هاي مالي و پولي سود كافي به دست آورد ديگر نمي‌توان نسبت به درآمدزايي‌اش آن هم از طريق صنعت و توليد خوشبين بود.

متاسفانه اتفاق ديگري كه رخ داد و وضعيت نامناسب موجود را تشديد كرد، دور بودن شبكه بانكي از نظام بين‌المللي بانكي بود. بانك‌ها به دليل متوقف بودن درآمد ارزي، بخشي از درآمدهاي خود را از دست دادند و از سوي ديگر به دليل مشكلات تحريم‌ها نتوانستند بخشي از استانداردهاي بين‌المللي را رعايت كنند. به همين دليل اكنون در شرايطي قرار دارند كه حتي بعد از لغو تحريم‌ها به راحتي نمي‌توانند وارد شبكه بانكي شوند و با بانك‌هاي خارجي كار كنند. در مجموع مي‌توان گفت كه سال 1394 از نظر اقتصادي يكي از سال‌هاي سخت براي اقتصاد كشور بود و دولت يازدهم با همت بي‌بديلي كه داشت، توانست اين سال سخت را بدون اينكه چالش جدي در بحث ارز و تورم رخ دهد به پايان برساند. دولت و كابينه دولت آقاي روحاني براي اين سال سخت، سنگ تمام گذاشتند.