باتوجه به كاهش قيمت نفت تنها نگراني كه ميتواند در شرايط و فضاي فعلي وجود داشته باشد، كاهش درآمدهاي ارزي دولت است. اين امر ممكن است كنترل روند بازار ارز را براي بانك مركزي سخت كند
سوييفت عملياتي است كه جهت ارسال و دريافت هرگونه پيام ارزي بين واحدهاي ارزي بانكهاي داخلي كشور و بانكهاي خارج از كشور مورد استفاده قرار ميگيرد. آزاد شدن تسريع سوييفت به معناي اين است كه بانكهاي ايراني اجازه دارند با بانكهاي خارجي مراوده ارزي داشته باشند، گشايش اعتبار كرده و پولها را در سطح بينالمللي جابهجا كنند.
اما اينكه لزوما بانكهاي طرف قرارداد خارجي حاضر باشند كه با بانكهاي ما كار كنند، فقط به عمليات سوئيفت ارتباطي ندارد. يعني سوئيفت براي اين مساله شرط لازم هست اما كافي نيست. در كنار آزاد بودن ارتباط بانكهاي ايراني با بانكهاي خارجي، طبيعتا بانكهاي خارجي انتظار دارند كه بانكهاي ما از نظر مقررات نظارتي، نسبتهاي كفايت سرمايه و استانداردهاي نظارتي در شرايط خوبي بهسر ببرند. شرايط خوب از ديدگاه بانكهاي بينالمللي به معناي تطابق با استانداردهاي جهاني و قوانين بينالمللي است. اين موضوع الزامي است كه بهطور طبيعي بانكهاي خارجي براي عقد قرارداد و همكاري با بانكهاي داخلي كشور لحاظ خواهند كرد. من فكر ميكنم باتوجه به اين شرايط برخي بانكهاي كشور از پارامترهاي لازم براي برقراري روابط دوجانبه با بانكهاي بينالمللي برخوردار نيستند.
اين درحالي است كه طبق يك روال عادي، آغاز مراوده ارزي بينبانكي بهتدريج رخ خواهد داد و نهادينه ميشود. در يك جمعبندي كلي بايد گفت كه باز شدن سوئيفت شرايط بهتري نسبت به قبل براي ما فراهم خواهد كرد كه ما به سازوكار انتقال رسمي پول و به سيستم بانكداري بينالملل و جهاني قبل از وضع تحريمهاي بينالمللي بازگرديم. اما اينكه لزوما همه بانكهاي دنيا با ما كار كنند بايد گفت كه اين اتفاق بهوقوع نخواهد پيوست، چراكه بانكهاي ايراني از نظر ساختار سرمايه و استانداردهاي نظارتي در شرايط خوبي بهسر نميبرند و ممكن است برخي بانكهاي خارجي و بانكهاي بزرگ بهويژه بانكهاي امريكايي با ما كار كنند.
البته جز بانكهاي امريكايي، بعضي بانكهاي بزرگ اروپايي كه با بانكهاي امريكايي نيز روابط مستحكمي دارند ممكن است وارد ميدان روابط دوجانبه با بانكهاي ايراني نشوند. با اين حال معتقدم كه اين مشكلات بهتدريج برطرف خواهد شد و همين باز شدن سوئيفت و برقراري ارتباط ميتواند قدم بسيار بزرگي بهشمار آيد. بهتدريج بانكهاي ما ميتوانند فعاليتهاي خود را توسعه دهند تا بتوانند از تمام ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود استفاده كنند. اما موضوع ديگري كه در دوران پسابرجام بايد آن را درنظر داشت، آزاد شدن منابع ارزي است كه ساليان سال، نتوانسته وارد چرخه اقتصاد كشور شود. البته بخش عمدهيي از اين منابع پيش از لغو تحريمهاي بينالمللي ريالش دريافت شده و دولت اين پولها را هزينه كرده است.
بخش اعظمي از اين منابع به بانك مركزي تعلق دارد و سهم دولت از اين منابع بسيار اندك كه بايد سرمايهگذاري شود. از ديدگاه من حوزههايي كه بيشتر در اولويت استفاده از اين منابع آزاد شده هستند موضوع بدهيهايي است كه دولت هنوز هم نتوانسته از پس بازپرداخت آنها برآيد. بحث تسويه بدهي دولت به پيمانكاران و بانكها بايد بيش از گذشته موردتوجه قرار گيرد. همچنين سرمايهگذاري در زيرساختها در گامهاي بعدي موردتوجه قرار گيرد، چراكه در برخي بخشها سرمايهگذاري عمده انجام شده و به درصدهاي پيشرفت خوبي هم دست يافتهاند. توجه به اين بخشها و اندكي سرمايهگذاري ميتواند بهراحتي آنها را به آستانه بهرهبرداري برساند.
اما موضوع ديگري كه بايد آن را مطرح كرد، بحث تكنرخي شدن ارز است كه چند روز پيش ازسوي رييسكل بانك مركزي مطرح شد. اين موضوع كه آقاي سيف اعلام كرده نرخ ارز تا 6ماه آينده تكنرخي خواهد شد، خبر بسيار خوبي براي فعالان اقتصادي است. از نظر زمان اجراي اين طرح، شرايط بهتري براي تحقق آن وجود دارد تا پيش از زماني كه تحريمهاي بينالمللي به قوت خود باقي بود. به هر حال با اجرايي شدن برجام دست دولت براي عملياتي كردن طرحهاي مدنظرش بازتر شده است، چراكه در دوران پسابرجام هم مبادلات تجاري بهراحتي امكانپذير است و هم انتقال منابع ارزي به داخل كشور راحتتر رخ خواهد داد. اين موارد از نظر بستر اجرايي شرايط بهتري براي عملياتي كردن تكنرخي كردن ارز، موضوعي كه سالهاست قرار است انجام شود، فراهم ميكند.
اما درميان تمام محسناتي كه در اجرايي كردن اين طرح وجود دارد، نگرانيهاي نيز وجود دارد. كاهش درآمدهاي ارزي دولت يكي از نگرانيهايي است كه بايد از آن نام برد. باتوجه به كاهش قيمت نفت تنها نگراني كه ميتواند در شرايط و فضاي فعلي وجود داشته باشد، كاهش درآمدهاي ارزي دولت است. اين امر ممكن است كنترل روند بازار ارز را براي بانك مركزي سخت كند