ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و به تازگی اوراق سفارش ساخت در کنار صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های پروژه از جمله ابزارهای نوینی هستند که نتیجه نگاه توسعه ای سیاست گذاران به این بازار است. پیچیدگی فرآیند تأمین مالی از بازار سرمایه و نیز عدم آشنایی مدیران مالی شرکت ها سبب شده تاکنون از این ابزارها استفاده مطلوب و کافی نشود.

توسعه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق آن چه به لحاظ افزایش حجم و ارزش معاملات، نیازمند وجود ابزارهای متنوع تأمین مالی است که بورس کالا در این مسیر قدم های بلندی برداشته است.

روش‎های تأمین مالی از طریق بورس کالا مشتمل بر انواع قراردادهای سلف، نسیه، نقدی و آتی، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق‎های کالایی، صندوق‎های ارزی، فورفیتینگ، قراردادهای آتی و ابزارهای مشتقه که برخی از آنها در حال اجرا و برخی دیگر نیز در شرف راه اندازی هستند.

*سَلَف در لغت به معنای پیش پرداخت، قبول کردن است؛ قرارداد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به این قرارداد نیز به اختصار سلف می گویند. اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد.

قراردادهای سلف روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شرکت ها از راه جذف سرمایه گذاری هستند. از دیگر کاربردهای مهم این اوراق جبران کسری بودجه دولت ها است، به این شکل که دولت به جای پیش فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، به ویژه در زمانی که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش فروش مواد خام پایین است، با انتشار اوراق سلف، محصولات را به طور مستقیم به مردم پیش فروش می کند و در زمان سررسید، به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی به صورت نقدی می فروشد و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می کند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می گیرد.

* فورفیتینگ نوعی خرید بروات وصولی و یا به عبارت دیگر خرید تعهدات مالی حاصل از مبادلات تجاری صادرکنندگان «به قیمتی پایینتر از مبلغ اسمی» و «بدون حق بازگشت» است. بر همین اساس، صادرکننده می تواند پیش از سررسید بروات و یا سایر تعهدات مالی و در مدت کوتاهی پس از تحویل کالای صادراتی خود به خریدار، نسبت به وصول قطعی وجه اسناد دریافتی به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام کند. در حقیقت، از دیدگاه صادرکننده، فورفیتینگ تبدیل فروش مدت دار کالا به فروش نقدی است؛ بدین ترتیب، همه ریسک های مرتبط با پرداخت وجه اسناد در سررسید از فروشنده سلب و به خریدار اسناد (فورفیتر) منتقل می شود.

گواهی سپرده کالایی، ابزار مالی است که هر بنگاهی در بورس کالای ایران می تواند با تبدیل موجودی انبار خود به گواهی سپرده کالا و اوراق بهادارسازی آن، بستر لازم برای فروش بیشتر محصولات خود را ایجاد کند.

این روش، هزینه‎های تأمین مالی در بازار سرمایه را کاهش و نقدشوندگی کالا را برای تولیدکنندگان افزایش می دهد. همچنین می توان فروش محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی را به پشتوانه گواهی سپرده کالایی افزایش داد.

با توجه به آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت از ابتدای آذرماه امسال ، انتظار می رود روند توسعه این ابزار در آینده با جدیت بیشتری دنبال شود. در قراردادهای سلف عادی در بورس کالا، ریسک نقدشوندگی و ریسک تغییرات قیمت برای خریداران، به دلیل نبود بازار ثانویه در معاملات زیاد است، در حالی که قراردادهای سلف موازی استاندارد به واسطه پوشش ریسک های فوق، جذابیت زیادی دارد.

درحال حاضر ابزارهای موجود به جز سلف موازی استاندارد، فقط طیف مصرف کنندگان را دربرمی گیرد، بنابراین سلف موازی استاندارد با وجود قابلیت تسویه نقدی و بازخرید، فرصت تأمین مالی را از طریق طیف گسترده تری از سرمایه گذاران فراهم می آورد.

باتوجه به تحولاتی که در پساتحریم رخ می دهد، بورس کالا به عنوان حلقه اتصال بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی، بر پایه بستر قانونی تبیین شده، منابع مالی را به طور شفاف و عادلانه به سمت تولیدکنندگان سوق می دهد و بدین ترتیب جریان سرمایه بین اجزای اقتصاد را تسهیل می کند.

کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش هزینه های مبادلات بواسطه دسترسی به اطلاعات بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معاملات، ایجاد سازوکار تشکیل سرمایه و سوق دادن آن به سمت صنایع توجیه پذیر، توزیع ریسک بین سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه از جمله کارکردهای بازار فیزیکی و مشتقه بورس کالا هستند که می تواند رونق اقتصاد ملی را در پی داشته باشد.

براین اساس در دوران پساتحریم بورس کالا می تواند یکی از شریان های اصلی جریان سرمایه های بین المللی به داخل مرزهای ایران باشد.

تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساخت های نرم افزاری و اتصال به بورس های بین المللی، تنوع محصولات عرضه شده در بازار فیزیکی، تنوع اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه، طراحی معاملات مدت دار و اعتباری در سطح بین المللی، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای معاملات ارزی و سوآپ های کالایی است.

در واقع بورس کالای ایران در دوران پساتحریم از ظرفیت تبدیل شدن به مرجع قیمت گذاری در منطقه و نیز تسهیل تأمین مالی بین المللی برخوردار است. همچنین قابلیت توسعه بازارهای بین المللی صادرات و واردات در دوران پساتحریم از طریق بورس کالای ایران از جمله فرصت های موجود در این دوران است که در صورت فعالیت مؤسسه های بین المللی فورفیتینگ می تواند نیازهای تأمین مالی صادرات و واردات را پاسخگو باشد.

همانگونه که گفته شد، راه اندازی صندوق های کالایی با تنوع بخشی سبد محصولات و توزیع ریسک بین محصولات متفاوت، می تواند جذابیت زیادی داشته باشد.

شفافیت آماری برای جلوگیری از فرار مالیاتی

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد شفافیت های آماری بورس کالا برای اصلاح و جلوگیری از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی است. در واقع یکی از رسالت های اصلی بورس ها، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

بورس کالا مالیات بر ارزش افزوده را به طور کاملاً شفاف و از طریق سازوکارهای تسویه و پایاپای دریافت می کند. از آنجا که همه فرآیندها و دادوستدها در بورس کالا روشن و قابل رصد است، در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی فعالان اقتصادی در بورس کالا توسط دولت ساده تر است.

انجام معامله همه محصولات صنعتی، معدنی، نفتی، پتروشیمی و کشاورزی در بورس کالا، شفافیت مالیاتی را به بهترین شکل ایجاد و از وقوع فرار مالیاتی جلوگیری می کند.

با توجه به اینکه کارکرد بورس کالا در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی منوط به عرضه محصولات از طریق این بورس خواهد بود، تببین مشوق های موثر برای تشویق شرکت ها به عرضه محصولات در بورس کالا می تواند کارایی این بازار را افزایش دهد.

همچنین تعیین الزامات برای صنایع و شرکت ها برای الزام به عرضه محصولات در بورس کالا در کنار لحاظ کردن برخی از معافیت های مالیاتی، می تواند نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی فعالان اقتصادی داشته باشد که انگیزه نادرست بسیاری از شرکت ها برای امتناع از عرضه محصولات در این بازار است.

توسعه ابزارهای مالی

معاملات کالاها بر پایه ابزارهای مالی نوین و معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالاها در مقایسه با معاملات فیزیکی سنتی سبب می شود تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حتی سرمایه گذارانی که با نیت سفته بازی وارد معاملات بورس کالا می شوند بتوانند به دور از محدودیت ها و هزینه هایی معاملات فیزیکی و سنتی، به دادوستد کالای مورد نظر بپردازند.

گسترش و افزایش سهم بازار معاملات این ابزارها، نه تنها به کشف قیمت پیوسته کالاهای پایه کمک می کند، بلکه نقش مهمی در پوشش ریسک تأمین کنندگان و مصرف کنندگان و تأمین مالی تولیدکنندگان در صنایع مختلف کشور دارد.

پیش از آنکه بخواهیم ابزار جدیدی را در بورس کالا یا هر بورس دیگری معرفی کنیم باید ابتدا نیاز بازار کشور به این ابزار و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را موشکافانه بررسی کرده و بر اساس نیازهای موجود آنها را معرفی و راه اندازی کنیم.

درست است که ماهیت این هدف استراتژیک مبنی بر توسعه ابزارهای مالی نوین، پسندیده و یکی از اساسی ترین کارکردهای بورس های کالایی همین است، اما به نوپابودن بورس کالای کشور نیز باید توجه داشته باشیم و تلاش کنیم ضمن انجام مطالعات و بررسی های دقیق، به دنبال بهترین ابزارهایی باشیم که متناسب با نیاز و کشش بازار کشور باشد.

شفافیت در کشف قیمت محصولات با عرصه و تقاضا

طی ماه های اخیر بحث هایی در رابطه با خروج معاملات مواد پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد که البته سخنگوی دولت به صراحت این موضوع را رد کرد. بحث خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا تصمیمی غیراصولی و بدون پشتوانه علمی است که با سیاست های کلی اقتصادی کشور مغایرت دارد.

خروج این محصولات از بورس برابر است با بازگشت روند معاملات به سیستم ناکارآمد رانت خواری گذشته که در آن هیچ نظارت و شفافیتی وجود نداشت و به سادگی معاملات بر پایه روابط و دلال بازی انجام می شد.

نباید فراموش کرد که فلسفه شکل گیری بورس ها در دنیا، دستیابی به یک سازوکار شفاف برای کشف قیمت محصولات از طریق سازوکار عرضه و تقاضاست که همین کارکرد، زمینه ساز قیمت گذاری عادلانه، مبارزه با رانت خواری و فساد و ممانعت از چندنرخی شدن بازار محصولات، ایجاد ثبات در بازار، تضمین کیفیت محصولات، ردیابی معاملات، شفافیت سیستم مالیاتی و کاهش ریسک مصرف کننده و تولیدکننده است.

بنابراین تصمیم برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به معنای کشیدن خط بطلانی بر همه این اصول است.

دولت باید به نتایج اتخاذ چنین تصمیم هایی اشراف داشته باشد زیرا بازار سرمایه و به طور کل اقتصاد ما شکننده است و کوچک ترین تصمیم اشتباهی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد کند.

دیدگاه اشتباهی است که برخی عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا را انحصار در طرف عرضه بیان می کنند؛ اظهارنظر این افراد مبنی بر ایجاد انحصار طرف عرضه در بورس کالا و عدم رقابت بین عرضه کنندگان بدون پشتوانه است.

بدیهی است که اساس شکل گیری بورس های کالایی در دنیا، ایجاد یک بازار رقابتی آزاد و شفاف برای کشف قیمت منصفانه است.

این بورس ها با وضع قوانین و مقررات مشخص سعی دارند شرایطی را فراهم آورند که خریداران و فروشندگان بتوانند با اعلام میزان تقاضا و عرضه واقعی خود، در آن آزادانه با هم به رقابت پرداخته و در یک سازوکار شفاف با یکدیگر معامله کنند. در حقیقت مطرح کردن چنین موضوعی همانند آن است که به یکباره کل پایه و بنیان یک دانش جاافتاده در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا را زیرسؤال برد.

شاید لازم باشد افرادی که براین باورند بورس کالا عامل انحصار در عرضه محصولات است مروری بر مفاهیم اولیه انحصار در بازار و اتفاقاً کارکرد بورس ها در مقابله با چنین پدیده ای را داشته باشند.

پدیده انحصار در عرضه را زمانی می توان به یک بازار نسبت داد که در آن بازار فقط یک عرضه کننده عمده کالا یا خدمات وجود داشته باشد؛ کالا یا خدمات منحصربه فرد و جایگزین مشابهی نداشته باشد؛ عرضه کننده قدرت بالایی در کنترل بازار داشته و در واقع خود تعیین کننده قیمت باشد و موانع زیادی بر سر راه ورود سایر رقبا به عرصه وجود داشته باشد.

درحالی که نه تنها بورس کالا هیچ کدام از این ویژگی ها را ندارد، بلکه دستورالعمل های اجرایی بورس کالا نیز مبتنی بر فرض عدم ایجاد انحصار در بازار تدوین شده اند.

بر اساس بند سوم ماده ۹ دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، به صراحت بیان شده است که کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا شود.

بنابراین به استناد این ماده، وجود عواملی که مانع از ایجاد فضایی رقابتی در بورس کالا می شود، مانند منحصربه فردبودن عرضه کننده، فقدان محصولات جایگزین و تعیین قیمت توسط عرضه کننده به هیچ عنوان در مورد بورس کالا مصداق ندارند.

در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران نیز برای جلوگیری از ایجاد بازار انحصاری موادی تعریف شده است.

بر اساس ماده پنج این دستورالعمل، معاملات بورس باید همواره بر مبنای رقابت و به یکی از روش‏های حراج انجام شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۶، در صورتی که سفارش‏های تطبیق یافته یک نماد در یک جلسه معاملاتی کمتر از حداقل خرید برای کشف نرخ باشد که توسط هیات پذیرش تعیین و تا پایان روز قبل از عرضه اطلاع رسانی می‏شود، تطبیق سفارش‏های یادشده نمی‏تواند مورد تأیید بورس قرار گیرد و معامله‏ای انجام نمی‏شود.

براساس ماده ۲۷ این دستورالعمل، هرگونه عرضه کالا به صورت یکجا، با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار فقط با موافقت مدیرعامل بورس و پس از درج در اطلاعیه عرضه امکان پذیر است.

لحاظ این موارد همگی در راستای نفی ویژگی های چهارگانه بازار انحصاری است و اتفاقاً برعکس کارکرد اصلی بورس کالا این است که با ایجاد شرایط یکسان برای پذیرش در بورس کالا و ورود عرضه کنندگان مختلف به این بازار، فضایی رقابتی را برای کشف قیمت عادلانه فراهم آورد. ازاین رو در پاسخ به آن دسته از افرادی که معتقدند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا منجر به انحصار در عرضه این محصولات و غیررقابتی شدن بازار می شود، باید گفت در بورس کالایی که عرضه کنندگان مختلف این امکان را دارند که بر اساس قوانین و مقرراتی که برای همه یکسان و ثابت است محصولات مختلف خود را که بعضاً سطوح کیفیتی متفاوتی نیز دارند عرضه کنند، مفهوم انحصار کاملا بی معناست.

 

لینک مطلب