حاضرین محترم جلسه:
جناب آقايان: علی سنگینیان- لطف اله سعیدی- علی شمس اردکانی- احمد کیمیایی اسدی- احمد صادقیان - مهدی معصومی اصفهانی.

میهمانان جلسه؛

سرکارخانم سودابه عینعلی(کارشناس کمیسیون)
و جناب آقایان: میثم دعائی(سازمان بورس و اوراق بهادار)- علیرضا عسگری مارانی(سرمایه گذاری ملی ایران)- محمدمهدی امینی (مشاور)- مهدی بزرگی (کارشناس بازار سرمایه)- علی نوروزی، احمدرضا معروفی (شرکت پردازش اطلاعات و مشاور سرمایه گذاری نوآوران امین)- پیمان دارابیان (واحد امور مالیاتی و مشاوره بانکی اتاق تهران)- محمدرضا جمشیدی(کانون بانکها).

دستور جلسه:
ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور
بررسی موضوع مجوزهای زائد در حوزه بازار سرمایه
ارائه گزارش ساختار ترازنامه بانکها و اثرات تحریم بر آنها
اخبار و بررسی مسائل روز

نگاهی به نظام بانکداری ایران در آخرین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه در سال 94

در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بحث بر سر مجوزهای زاید و دست‌و پاگیر در بازار سرمایه به این تصمیم ختم شد که کارگروهی از فعالان این عرصه تشکیل شود و به شناسایی و غربال مجوزها در این بخش از اقتصاد بپردازد. همچنین در این نشست، گزارشی درباره وضعیت نظام بانکی کشور ارائه شد با این پیام که طی سال‌های اخیر به مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، بانک‌ها نتوانستند از «پول»، پول درآورند.

در ابتدای این نشست علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه در سازمان بورس و اوراق بهادار، 91 مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌شود، گفت: «در حال حاضر در این سازمان 143 آیین‌نامه و دستورالعمل وجود دارد و کتاب قانون و مقررات بازار سرمایه نزدیک به 2400 صفحه است.» وی با اشاره به اینکه به دلیل مقررات و مجوزهای سخت‌گیرانه، تاسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس عملا متوقف شده است، افزود: «در حال حاضر بازار کاغذی شرکت‌های سهامی عام در بورس شکل گرفته که بعضا یک تا دو میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.» سنگینیان، پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی و تجزیه و تحلیل مجوزهای بازار سرمایه را مطرح کرد که مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت. به گفته وی، بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وظیفه اتاق بازرگانی است که به پایش قوانین و مقررات پرداخته و موانع را شناسایی کند حال آنکه در جلسات وزارت اقتصاد برای بررسی فهرست مجوزها، از حضور بخش خصوصی و اظهارنظر اتاق بازرگانی استفاده نشد.

در همین زمینه، میثم دعایی که به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های سازمان بورس در نشست کمیسیون شرکت کرده بود، از عزم این سازمان برای کاهش مجوزها خبر داد و خاطرنشان کرد که در گام بعدی، کاهش مدت زمان پروسه‌های اجرایی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وضعیت نظام بانکی کشور

در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت صنعت بانکداری کشور طی سال‌های اخیر، از سوی شرکت پردازش اطلاعات و مشاور سرمایه‌گذاری نوآوران امین ارائه شد. علی نوروزی مدیرعامل این شرکت، در خصوص کفایت سرمایه بانک‌ها از رشد نامحسوس این شاخص در سال 93 خبرداد و گفت: «این رشد اندک در شش ماهه نخست سال جاری با سقوط همراه بود.» به گفته وی، کاهش دارایی‌های درآمدزای بانک‌ها از سال 90 تا 93 سیر نزولی داشت که در شش ماهه سال جاری نیز این روند ادامه داشته است. وی همچنین از افزایش 8 درصدی سرانه سپرده بانک‌ها، افزایش 3 درصدی سرانه تسهیلات، افزایش 16 درصدی سپرده هر شعبه و افزایش 10 درصدی تسهیلات هر شعبه خبر داد و افزود: «کاهش شدید بازده حقوق صاحبان سهام از 18 درصد به 14 درصد در سال 93 رقم خورد و این روند در شش ماهه سال جاری نیز تداوم داشته است.» نوروزی همچنین خاطرنشان کرد که تحقق سود پیش‌بینی شش ماه از 51 درصد در سال 92 به 43 درصد نزول کرده است.

پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه مصوب کردند که گزارشی از وضعیت رو به وخامت بانکداری کشور تهیه و از سوی اتاق تهران به عنوان هشدار جدی بخش خصوصی در این رابطه، اعلام شود.

حاضرین محترم جلسه:

جناب آقايان: عباس آرگون- سیدحسین سلیمی- علی سنگینیان- مجتبی خسروتاج- احمد کیمیایی اسدی- احمد صادقیان - مهدی معصومی اصفهانی.

میهمانان جلسه؛

سرکارخانم سودابه عینعلی(کارشناس کمیسیون)
و  آقایان: پرویز حسابی- مهدی بزرگی (کارشناس بازار سرمایه)-محمدرضا جمشیدی(کانون بانکها).

دستور جلسه:
بررسی لایحه بودجه سال 1395؛
گزارش رفع مقررات زدائی در حوزه بازار سرمایه؛
پیشنهاد اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در حوزه بازار سرمایه؛
گزارش ساختار ترازنامه بانک ها و اثرات تحریم بر آن ها؛

بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1395

نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، دستورجلسه خود را به بررسی کلیاتی از بودجه سال آینده کشور ارائه داد که به تازگی و یک روز پس از اجرایی شدن برجام به مجلس تقدیم شد.

دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، دستورجلسه خود را به بررسی کلیاتی از بودجه سال آینده کشور ارائه داد که به تازگی و یک روز پس از اجرایی شدن برجام به مجلس تقدیم شد. این کمیسیون در اولین نشست خود برای بررسی بودجه، گزارشی از ارقام و اعداد کلی بودجه ارائه داد تا در نشست‌های بعدی بتواند وارد بحث در مورد جزییات شود. هم‌چنین اعضای این کمیسیون پیش‌نویسی پیشنهادی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تهیه کردند که به هیات رییسه اتاق تهران ارائه شد. از طرفی رییس این کمیسیون با اشاره به موضوع حذف مقررات زاید و اقدامات انجام شده در حوزه بازار سرمایه و همچنین حضور قابل‌ پیش‌بینی سرمایه‌گذاران خارجی، خواستار اقدامات جدی سازمان بورس و اوراق بهادار در کاهش تعداد مجوزها و اصلاح و تسریع فرآیندهای اجرایی شد.

در ابتدای این نشست علی سنگینیان به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اشاره کرد و گفت: «با رفع تحریم‌ها رابطه بانک‌های کشور به تدریج با بانک‌های بین‌المللی برقرار و نظام بانکی به شبکه سوئیفت متصل خواهد شد.» رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه افزود: «ممکن است در هفته‌های ابتدایی، شاهد تعاملات چندانی در حوزه تعاملات ارزی نباشیم. بنابراین باید منتظر بمانیم تا مذاکرات بانک‌های ایرانی و خارجی به نتیجه برسد و با عقد قراردادهای کارگزاری و پیش‌بینی خطوط اعتباری، فرصت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی فراهم شود.»

پس از سخنان آغازین علی سنگینیان، دستورجلسه کمیسیون با موضوع بررسی لایحه بودجه سال 1395 محل بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

لایحه بودجه 95 چه می‌گوید؟

مهدی بزرگی یکی از کارشناسان این کمیسیون به ارائه گزارشی تحلیلی از این لایحه پرداخت و گفت: «لايحه بودجه سال آينده به همراه لايحه برنامه ششم، با فضايي متفاوت‌تر از بودجه سال‌هاي گذشته و با حال‌وهواي پساتحريم تقديم مجلس شد. لايحه بودجه سال آينده اگر چه با تأخير حدود40 روزه از مهلت قانوني، اما در اولين روز بعد از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها و در فضايي اميدوارانه از سوي رئيس‌جمهور به مجلس تقديم شد.» او افزود: «بودجه سال 1395 قرار است رشد اقتصادي حدود 5 درصدي و تورم نزديك به 11 درصد را براي اقتصاد ايران به ارمغان داشته باشد. بودجه سال 1395 از حيث منابع و مصارف، 952 هزار ميليارد تومان است كه سهم بودجه عمومي دولت، 307 هزارميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي 682 هزار ميليارد تومان است. همچنین درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی در سال 1395 برابر 101 هزار ميليارد تومان تعیین شده كه در مقايسه با رقم مشابه سال 1394 حدود 14 درصد افزایش یافته است.»

صادرات نفت

او با بیان اینکه در بودجه سال آینده ميزان صادرات نفت دو ميليون و300 هزار بشكه برآورد شده است، گفت: «اعتبارات عمراني 60 هزار ميليارد پيش‌بيني شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 17 درصد رشد را نشان مي‌دهد. در عین حال، كل اعتبارات هزينه‌ای كشور 197 هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل، 13 درصد افزايش می یابد.» بزرگی گفت: «براساس لایحه بودجه سال آینده، به وزارت نفت اجازه انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت (ارزي –ريالي) و به شهرداري‌ها نيز اجازه انتشار 7 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و صكوك اسلامي داده شده است.» او به سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي نیز اشاره کرد و گفت: «افزايش حقوق كاركنان دولت 12 درصد پيش‌بيني شده است. ضمن آنکه 4500 ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و تعاوني‌ها در سال 95 پرداخت خواهد شد.»

 بزرگی با مقايسه اركان بودجه سال 1395 با بودجه مصوب سال گذشته گفت: «تحقق اهداف و سياست‌هاي دولت براي سال بعد منوط به تحقق بودجه به عنوان برنامه مالي سالانه دولت است. گرچه سقف كلي منابع آن 952 هزار ميليارد تومان است، اما اصل منابعي كه دولت مي‌تواند منابع و مصارف خود را براساس آن تعيين كند، حدود 300 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي است كه از اين رقم هم بايد بودجه‌هاي اختصاصي را كنار گذاشت و منابع عمومي، يعني بودجه 267 هزار ميليارد توماني را مبناي حركت مالي دولت در سال 1395 قرار داد.»  این کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: «بررسي تغييرات لايحه بودجه سال 1395 نسبت به مصوب سال جاري، حاكي از رشد 12.5 درصدی بودجه کل کشور است.» او ادامه داد: «از بودجه 952 هزار ميلياردي كل، حدود 682 هزار ميليارد تومان به شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات مالی اختصاص دارد که با رشد 13.3 درصدی حدود 80 هزار ميليارد تومان از 600 هزار ميليارد سال جاري فاصله گرفته است.»

رشد 12درصدی بودجه عمومی

به گفته بزرگی، بخشی از بودجه 952 هزار ميلياردي، بودجه عمومي است که حدود 307 هزار ميليارد تومان تعیین شده و حاكي از رشد 12 درصدي نسبت به رقم 274 هزار ميليارد توماني سال جاري است. او گفت: «بررسي بيشتر جزیيات منابع 267 هزار ميليارد توماني دولت در سال آينده نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود. میزان درآمدهای دولت با رشد 15.6 درصدی از حدود 129 هزار میلیارد به 149 هزار میلیارد رسیده است. در این میان سهم مالیات با رشد 14.4 درصدی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که سهم آن از 33.7 درصد در بودجه سال 94 به 37.8 درصد در بودجه 95 افزایش یافته است.» بزرگی سپس به بخش درآمدهای سرمایه‌ای پرداخت و گفت: «بخش دیگر منابع عمومی به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتاً فروش نفت اختصاص دارد. دولت برای سال آینده، فروش 2.3 میلیون بشکه با قیمتی نزدیک به 40 دلار را در بودجه درنظر گرفته است که میزان فروش روزانه را حدود یک میلیون افزایش داده است. » پس از آن، برخی از حاضران جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

مقررات‌زدایی کمتر از حد انتظار در بازار سرمایه

در ادامه این نشست، علی سنگینیان گزارشی از روند مقررات‌زدایی در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد و گفت: «در  این  حوزه، 91 مجوز شناسایی شده است که به نظر بخش قابل توجهی از آن‌ها قابل حذف یا اصلاح است.» او گفت: «در گام اول و در تعامل وزارت اقتصاد با سازمان بورس و اوراق بهادار، فقط بخش کمی از مجوزهای غیر ضروری حذف شده‌اند و بیشتر آن‌ها همچنان باقی هستند. از این‌رو ضروری است در شرایطی که اقتصاد کشور منتظر ورود سرمایه‌گذاران خارجی است و دولت هم نقش توسعه‌ای مهمی برای بازار سرمایه در ذهن دارد، حذف مقررات زاید در بازار سرمایه به صورت جدی‌تر پیگیری شود و اقدامات اساسی برای اصلاح فرایندهای اجرایی در دستور کار قرار گیرد.» عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: «علاوه بر ضرورت حذف مقررات زائد در بازار سرمایه، لازم است اقداماتی نیز در راستای چابک‌سازی سازمان بورس و تسریع در اجرای فرایندها صورت گیرد.» در انتهای این نشست مقرر شد کمیسیون بازار پول و سرمایه با دعوت از مسئولان سازمان بورس و مکاتبه با مسوولان وزارت اقتصاد، موضوع اصلاح فرآیندها را مورد پیگیری قرار دهد. این کمیسیون همچنین پیش‌نویسی از پیشنهادات درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش  افزوده نیز تهیه کرده بود که مقرر شد به اتاق ایران منعکس شود.

حاضرین محترم جلسه:
جناب آقايان: عباس آرگون- حسین ابویی مهریزی- سیدحسین سلیمی- علی سنگینیان- احمد کیمیایی اسدی- احمد صادقیان.

میهمانان جلسه:

سرکارخانم سودابه عینعلی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: سید حامد واحدی(اتاق تهران)- غلامعلی میزائی منفرد(سازمان بورس و اوراق بهادار)- محمدرضا جمشیدی(کانون بانکها).

دستور جلسه:
ارائه گزارش جمع بندی مشکلات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی؛
بررسی دستورالعمل ماده 20 قانون رفع موانع تولید؛
بررسی درخواست‌های ستاد اقتصادی پساتحریم؛
اخبار و بررسی مسائل روز.

بلاتکلیفی بخش خصوصی در مورد بدهی‌های معوق

در دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه، موضوعات مختلفی از نرخ ارز در قانون بودجه 95 گرفته تا اعتراض به تداوم بلاتکلیفی بخش خصوصی در قبال اجرای مفاد قانون رفع موانع تولید مطرح و به بحث گذاشته شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست، هم اعتراض خود نسبت به نرخ ارز اعلام شده در بودجه سال آینده اعتراض کردند و هم از بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مورد تسهیل روند بازپرداخت بدهی‌های ارزی بخش خصوصی سخن گفتند.

در ابتدای این نشست، سیدحسین سلیمی با اشاره به تعیین قیمت دلار در لایحه بودجه سال 1395 گفت: «یکی از مهمترین مسایلی که باید در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، نرخ ارز است که در لایحه بودجه 2997 تومان تعیین شده است.» او افزود: «عده‌ای به دنبال ایجاد فاصله بین نرخ آزاد و نرخ دولتی ارز هستند؛ به این دلیل که این فاصله رانتی قانونی برای آنان ایجاد می‌کند.» سلیمی ادامه داد: «این تفاوت نرخ باید حذف شود؛ چرا که مخل نظم در بازار ارز است.» این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «به نظر می‌رسد، در بودجه سال آینده صنعت خودرو در کانون توجه و حمایت بسیاری قرار گیرد. در صورتی که صنایعی با بازدهی و مزیت بیشتر در کشور وجود دارد که مورد بی‌مهری قرار گرفته است.»

تشکیل کارگروه ارزی در اتاق تهران

علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز با تایید سخنان سلیمی و نقد بخش خصوصی نسبت به تصمیم دولت درباره تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده، گفت: «مقرر شده است، کارگروهی متشکل از کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران تشکیل شود و همه نظرات در این کارگروه مطرح شود.» او افزود: «نرخ 2997 تومان از نرخ ارز در اتاق مبادله پایین‌تر است و این ابهام وجود دارد که چنین نرخی چگونه تعیین شده است. این نرخ در کارگروه مذکور مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس موضع اتاق مشخص می‌شود.»

 عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز اجرای قانون برنامه پنجم را در مورد تعیین نرخ ارز مورد تاکید قرار داد و گفت: «ما نباید در مورد نرخ ارز بحث کنیم. بلکه باید از دولت بخواهیم براساس قانون برنامه پنجم توسعه و براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را تعدیل کند.» او همچنین با اشاره به آمارهایی که از وضعیت زیان بانک‌ها منتشر می‌شود، گفت: «بهتر است اتاق یک جمع‌بندی از شرایط بانک‌های کشور ارائه دهد؛ چرا که شواهد موجود از ورشکستگی موسسات مالی، خطرناک به نظر می‌رسد.»

 در ادامه این نشست، احمد کیمیایی اسدی نیز در مورد تعیین نرخ ارز گفت: «به نظر می‌رسد دولت در تعیین نرخ ارز، دچار نوعی سردرگمی است و حتی این استنباط وجود دارد که تعیین نرخ ارز رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته است.» او افزود: «سخنان مقامات دولتی در مورد نرخ سود نیز ضد و نقیض است. اکنون انتظار این است که وزیر اقتصاد جسارت به خرج دهد و بگوید برنامه دولت درمورد نرخ سود چیست؟»

سید حامد واحدی نیز گفت: «در مورد نرخ ارز مباحث بسیاری مطرح می‌شود. اما به طور کلی آنچه قیمت دلار را تعیین می‌کند، قیمت نفت است. با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها، حاکی از آن است که قیمت نفت به کمتر از 30 دلار برسد، دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود احتمالاً به افزایش قیمت دلار، نرخ حامل‌های انرژی و افزایش نرخ مالیات‌ها متوسل خواهد شد.» او با اشاره به سخنان ضد و نقیض مقامات دولتی در مورد برخی سیاست‌های پولی و مالی دولت گفت: «اگرچه فعالان اقتصادی باید با دولت تعامل کنند اما این تعامل نباید به این معنا باشد که فعالان اقتصادی مدام اقدامات دولتی‌ها را توجیه کنند.» او در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون بازار پول و سرمایه به سرعت، واکنشی به موارد مندرج در لایحه بودجه نشان دهد.

به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم

در ادامه این نشست، سنگینیان به نتایج برگزاری جلسات با شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «در هفته‌های اخیر در مورد نرخ خوراک پتروشیمی، جلساتی را با حضور شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی برگزار کردیم و همچنین در جلسه مشترکی با کمیسیون انرژی اتاق تهران این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. این جلسات به جلسه فعالان صنعت نفت با وزیر نفت منتهی شد. از سخنان آقای زنگنه این گونه استنباط می‌شد که ایشان مدافع حفظ شرایط موجود است و از عملکرد خویش به طور شفاف دفاع کرد.» سنگینیان افزود: «از سخنان وزیر نفت این گونه بر می‌آمد که به خواسته‌های خود نخواهیم رسید.»

 سیدحامد واحدی نیز در این باره گفت: «وزارت نفت، اگر نمی‌خواهد گاز را با قیمت مناسب به بخش خصوصی بدهد، می‌خواهد با این میزان گاز استحصال شده، چه کند؟ این در حالی است که توسعه پارس جنوبی نیز ادامه دارد. در نهایت دولت باید از این منابع استفاده کند.»

 در ادامه حسین ابویی مهریزی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، به محتوای جلساتی اشاره کرد که با حضور مقامات وزارت نفت با محوریت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود؛ او گفت: «در این جلسات مسئولان وزارت نفت، تاکید دارند که ردپای دولت در پروژه‌های مربوط به صنعت نفت کمرنگ شود و برداشت من از این سخنان این نبود که بخش خصوصی به بازی گرفته نشود.»

پرونده موضوع سیاست‌های وزارت نفت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با سخنان ابویی پایان گرفت تا اعضای این کمیسیون درباره نحوه اجرایی شدن ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که مربوط به نحوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی است، تبادل‌نظر کنند. علی سنگینیان در این باره گفت: «در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره مباحث بسیاری مطرح شده و جلسات بسیاری نیز در اتاق ایران به این موضوع اختصاص یافته است. اکنون دولت این استدلال را مطرح می‌کند که قانون، دولت را به تعیین نرخ بازپرداخت مجاز دانسته است.»

 سنگینیان ادامه داد: «فعالان اقتصادی روی این موضوع تاکید دارند که چهار بانک ملت، صادرات، تجارت و رفاه باید مشمول این قانون قرار گیرند و همچنین بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز که افزایش سرمایه داده‌اند نیز در اجرای این قانون سهیم شوند.» سنگینیان افزود: «اکنون دو راه پیش روی بخش خصوصی وجود دارد؛ نخست آنکه قانون مورد بازنگری قرار گیرد و راه دوم این است که اجرای صحیح این قانون از طریق شورای گفت‌وگو دنبال شود.» ابویی نیز گفت: «وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل این چهار بانک تاکید کرده‌اند که قانون را به اجرا بگذارند.» پس از آنکه حاضران جلسه نظرات خود را در این باره مطرح کردند، مقرر شد، کمیسیون نظر خود را به هیات رییسه اتاق اعلام کند تا تصمیماتی در این باره اتخاذ شود.» سنگینیان در ادامه این نشست، به تشریح ساختار ستاد پساتحریم اتاق تهران به ریاست مهدی جهانگیری و نیز به معرفی کمیته‌های آن پرداخت و گفت: «در این ستاد درخواست شده است که کمیسیون‌ها نیز درباره موضوعات مرتبط با پساتحریم نظر بدهند.» مقرر شد که این مساله در نشست آتی کمیسیون بازار پول و سرمایه مورد بحث قرار گیرد.

حاضرين محترم جلسه:

جناب آقايان: عباس آرگون- حسین ابویی مهریزی- سیدحسین سلیمی- علی سنگینیان- احمد کیمیایی اسدی- احمد صادقیان- مهدی معصومی اصفهانی.
میهمانان جلسه:

سرکارخانم سودابه عینعلی(کارشناس کمیسیون) و جناب آقایان: حامد سلطانی نژاد، سید مرتضی شهبازی، عباس یعقوبی، علیرضا ناصرپور (سازمان بورس کالا ایران)- حسین ابوئی مهریزی(اتاق تهران)- محمدرضا جمشیدی(کانون بانکها).

دستور جلسه:
اخبار و بررسی مسائل روز؛
بررسی پیرامون موضوع خروج پتروشیمی از بورس کالا با حضور جناب آقای حامد سلطانی نژاد مدیرعامل محترم شرکت بورس کالا ایران
بحث و بررسی در خصوص گزارش هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
بحث و بررسی در خصوص گزارش محدودیت های بانکی

مناظره بورس کالا و وزارت صمت در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا بازار آزاد؟

مناقشه بر سر ماندن یا خروج محصولات پتروشیمی از بورس هنوز پایان نیافته، اگرچه قدری از تب‌و‌تاب مخالفان و موافقان آن کاسته شده ‌است. گروهی که در صف مدافعان عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس ایستاده‌اند، حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیستند، حتی اگر در جبهه مقابل خود، وزیر کهنه‌کار صنعت، معدن و تجارت را ببینند. محمدرضا نعمت‌زاده در حالی از مدتی پیش سناریوی خروج محصولات پتروشیمی از بورس را استارت زد که این موضوع همچنان بحث داغ میان فعالان بازار سرمایه و صنعتگران است.
 مناقشه بر سر ماندن یا خروج محصولات پتروشیمی از بورس هنوز پایان نیافته، اگرچه قدری از تب‌و‌تاب مخالفان و موافقان آن کاسته شده ‌است. گروهی که در صف مدافعان عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس ایستاده‌اند، حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیستند، حتی اگر در جبهه مقابل خود، وزیر کهنه‌کار صنعت، معدن و تجارت را ببینند. محمدرضا نعمت‌زاده در حالی از مدتی پیش سناریوی خروج محصولات پتروشیمی از بورس را استارت زد که این موضوع همچنان بحث داغ میان فعالان بازار سرمایه و صنعتگران است.

در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز پرونده خروج یا ماندن محصولات پتروشیمی در بورس از مدتی پیش باز شده ‌است و برخی از کمیسیون‌های مشورتی سعی دارند به بررسی و تحلیل آن بپردازند و راهکار مناسب را از میان نظرات و گفت‌و‌گوهای فعالان بخش‌خصوصی برای این چالش به دست آورند.

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، از جمله کمیته‌های مشورتی در پارلمان بخش‌خصوصی است که طی چند جلسه، پرونده این موضوع را همچنان باز گذاشته است و به دنبال راهکاری برای خروج از این چالش می‌گردد.
در نشست اخیر این کمیسیون، حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا حضور یافت تا در مقام مدافع عرضه محصولات پتروشیمی در بازار سرمایه دلایل خود را بر این موضوع بیان کند. از آن طرف نیز، قرار بود مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به این نشست بیاید تا دلایل و اصرارهای این وزارتخانه مبنی بر خروج کالاهای پتروشیمی از بورس از زبان وی شنیده شود، اما قائم‌مقام وزیر به دلیل برخی مشکلات نتوانست خود را به این نشست برساند.
به هرحال، نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه یک طرفه به قاضی نرفت و یکی دیگر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت جای قائم‌مقام را پر کرد و به دفاع از دیدگاه وزیر پرداخت؛ اگرچه حسین ابوئی مهریزی در این نشست اعلام کرد که در خصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس، صرفا نظرات شخصی خود را مطرح می‌کند و دفاعیات او در مقام معاون وزیر نیست. با این حال، نشست اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به محل مناظره موافق و مخالف خروج محصولات پتروشیمی از بازار سرمایه تبدیل شد.

در ابتدای این نشست علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با اشاره به مباحث مطرح شده در 2 سال اخیر مبنی بر حفظ یا خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا که میان وزارت صنعت و بورس کالای ایران در گرفته است، تاکید کرد اتاق بازرگانی تهران در پی آن است تا با استماع نظرات طرفین و همچنین دیدگاه‌های فعالان این صنعت، کمک کند تا سازوکار ایجاد شده برای معاملات محصولات پتروشیمی به شکل کارآمدتری به فعالیت خود ادامه دهد و کاستی‌ها و مشکلات موجود با کمک وزارت صنعت و بورس کالا برطرف شود. وی یادآور شد که تلاش‌های زیادی برای راه‌اندازی این بازار صورت گرفته و ساختار مناسبی هم شکل گرفته است. بنابراین بهتر است به دنبال اصلاح سازوکار موجود باشیم تا طرح و اجرای یک ایده جدید یا در پیش گرفتن روش‌های ناموفق قبلی همچون حواله، سهمیه بندی یا تخصیص‌های غیر شفاف.

خروج پتروشیمی از بورس به صلاح کشور نیست
حامد سلطانی‌نژاد که نزدیک به شش ماه از نشستن وی بر کرسی ریاست بورس کالا می‌گذرد، در ابتدای به کارش با چالش جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده ‌است. هرچند، بورس کالا در دوره ریاست قبلی و در زمانی که حسین پناهیان این کرسی را در اختیار داشت نیز طعم این چالش را چشید و به تعبیر فعالان بازار سرمایه، بورس کالا تاکنون در مقابل خروج محصولات پتروشیمی مقاومت جانانه کرده‌است.
سلطانی‌نژاد با بیان اینکه کالاهای استراتژیک و اساسی که عرضه و تقاضای آن اثر مستقیم بر زندگی مردم دارد، در بورس کالا عرضه می‌شود، گفت: «محصولات پتروشیمی از جمله این کالاهاست و بر اساس مصوبه هیات وزیران، تولیدات پتروشیمی‌ها باید در بورس کالا عرضه شود.» وی با بیان اینکه باید از سیستم‌های کنترلی به سمت نظام نظارتی حرکت کرد، افزود: «یکی از وظایف بورس کالای ایران، فراهم کردن زیرساخت‌های نظارتی در کشور است و در این نهاد، به جای قراردادهای دو جانبه، ساز و کارهای رقابتی برای خرید محصولات ایجاد شده است.»

مدیرعامل بورس کالا، گفت: «در حال حاضر زیرساخت‌های مقرراتی در کشور به طور کامل فراهم نیست، لذا باید روی محصولاتی که به انحصار دامن می‌زند نظارت کرد و یکی از روش‌های نظارتی، بورس کالا است.» سلطانی‌نژاد با بیان اینکه نمی‌توان دلالان و واسطه‌ها را حذف کرد، گفت: «باید مکانیزمی ایجاد کرد که دلال و سفته‌باز را وارد بازار مالی کرد و آنها در این بازار در تعامل با یکدیگر قرار بگیرند. جای فعالیت واسطه‌گرها در بورس‌ها و بازار مالی است.»

وی در ادامه تصریح کرد: «اگر عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا خارج شود، دیگر بازار مالی قوی نخواهیم داشت.» مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: «اگر اجبار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس برداشته شود، بازار این محصولات در خارج از بازار سرمایه شکل خواهد گرفت که به سود کشور نیست. و این در حالی است که به دنبال خروج تولیدات پتروشیمی از بورس، سایر محصولات عرضه شده در این بازار نیز راه خروج را در پیش خواهند گرفت.»

دفاعیات مدیران بورس کالا
در ادامه این نشست، مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس کالای ایران، با ارائه گزارشی مکتوب، الزامات قانونی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را برشمرد و معایب فروش این محصولات خارج از بورس را تشریح کرد. عباس یعقوبی با اشاره به برخی تکالیف دولت در حوزه بازار سرمایه، گفت: «طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در اواخر سال 90، عرضه تمامی محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا ایران اجبار شده است و فروش آن صرفا به خریداران معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سایت بهین‌یاب) امکان‌پذیر است.»

وی در عین حال، به یکی از مصوبات هیات وزیران در شهریور ماه امسال اشاره کرد که بر اساس آن، در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل جهت تعیین قیمت خوراک خواهد بود. سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای بورس کالا در ادامه سخنانش، عدم دسترسی همگان به اطلاعات یکسان، عدم امکان رصد مداوم معاملات برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی و دوگانگی قیمت محصولات پتروشیمی با فروش خارج از بورس را از جمله معایب فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس عنوان کرد. یعقوبی هم‌چنین پیشنهاد داد جلسات کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی با حضور نمایندگانی از سوی مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان، انجمن‌های تخصصی، تعاونی‌های مربوطه و بورس به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکار در این صنعت تشکیل شود. او این پیشنهاد را جدی و عملی توصیف کرد.

قانون الزام عرضه پتروشیمی در بورس وجود ندارد
در ادامه این نشست، هنگامی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران را نیز برعهده دارد، به این بحث وارد شد، ابتدا یادآوری کرد که نظرات وی، دیدگاه‌های شخصی اوست و در این باره از جایگاه معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن نمی‌گوید. حسین ابویی مهریزی که یکی از موافقان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا است، گفت: «عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، در دولت‌های قبل به عنوان راهکاری برای در هم شکستن نظام حواله و امضای طلایی بود و از ین رو، از سوی دولت به عنوان یک مرحله گذار تلقی می‌شود و نه همیشگی.»

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: «بورس به عنوان یک ابزار و امکان، در اقتصاد کشور مطرح است و خدمات آن نیز باید بر مبنای خدمات شایسته باشد و نه دستوری.»

ابویی با تاکید بر این که در هیچ یک از کشورها و اقتصادهای جهان، ورود کالاها به بورس اجباری نیست، گفت: «به هر میزان که اجبار صورت بگیرد و ورود کالاها به بورس دستوری باشد، به همان میزان نیز اقبال نسبت به این بخش کاهش می‌یابد.» وی همچنین خاطرنشان کرد که مبادله محصولات پتروشیمی در بورس، سهم بسیار ناچیزی نسبت به کل مبادلات صورت گرفته در کشور دارد از این رو، نیاز و اجباری به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نباید باشد. معاون محمدرضا نعمت‌زاده در این نشست که به مناظره میان وی و مسولان بورس کالای تهران تبدیل شده بود، گفت: «قانونی که مصوب مجلس باشد، وجود ندارد که بر اساس آن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اجبار شده باشد.»

به دنبال نان درآوردن نیستیم
در ادامه، مدیرعامل بورس کالا در مقام پاسخ به اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برآمد و گفت: «از قوانین باید تبعیت کرد و بر اساس مصوبات هیات وزیران، بر عرضه تولیدات پتروشیمی در بورس کالا تاکید شده است.» سلطانی‌نژاد افزود: «بورس کالای ایران به دنبال نان درآوردن از طریق عرضه محصولات پتروشیمی در این نهاد، نیست بلکه بر اساس منافع عمومی کشور ورود تولیدات این بخش به بورس، اجباری شده است.»

به گفته وی، در حال حاضر بخشی از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی از جمله صنایع اوره، اصرار بر حضور در بورس کالا دارند. وی افزود: «اگر تمامی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت بگیرد، مشکلات به طور کامل برطرف خواهد شد در حالی که کل عرضه هنوز از طریق بورس و بازار سرمایه صورت نمی‌گیرد.»

در پایان این نشست، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، طرح استعلام‌گیری از عرضه‌کنندگان و خریداران محصولات پتروشیمی در رابطه با حضور یا خروج تولیدات این بخش از بورس کالا را مطرح کرد. سنگینیان تاکید کرد که این کار از طریق کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران صورت خواهد گرفت و در جلسات آتی گزارش آن ارائه خواهد شد.

عرض سلام خدمت سفرای محترم، اعضای محترم اتاق بازرگانی تهران.

تشکیل این نشست بعد از اعلام پذیرش برجام(JCPOA) از طرف ایران، آمریکا و اروپا ، مایه خوشوقتی است و امیدوارم این نشت هم در کنار سایر اقدامات انجام شده برای پیوند مجدد ایران با بازار جهانی، به تسریع روند یاد شده کمک کند.

حضور هیئت‌های متعدد ارویایی در هفته‌های گذشته در ایران، در کنار ایجاد شوق و انگیزه بیشتر فعالان اقتصادی، نگرانی‌هایی هم به همراه داشته است. بررسی ترکیب هیئت‌های بازدید کننده نشان می‌دهد در کنار مسولان دولتی و سیاستد‌مداران، بخش بیشتری از اعضای هیئت‌ها، از تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی هستند و فعالان بخش مالی یعنی بانک‌ها، بورس‌ها و بیمه‌ها در این هیئت‌ها حضور پررنگی ندارند.

در حالی که اقتصاد ایران علاوه بر نیاز به مواد اولیه، کالاهای صنعتی و تکنولوژی، پتانسیل مناسبی برای استفاده از سرمایه‌های خارجی در بخش مالی اقتصاد ایران دارد. بورس تهران فارغ از رکود فعلی، همواره یکی از پربازده‌ترین بورس‌های عضو WFE بوده و متوسط بازده 5 ساله آن بالغ بر 39 درصد بوده است. TSE یکی از متنوع ترین بورس‌ها از نظر ترکیب صنایع در منطقه است و با توجه به نسبت P/E حدود 5.3 درصدی، ارزان‌ترین قیمت سهام را در تمام بورس‌های عضو فدراسیون ارائه می‌کند که می‌تواند بازده مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی در صورت گشایش فضای اقتصادی پس از تحریم‌ها ایجاد کند. علاوه بر این با توسعه مقررات،نهادها و ابزارهای مالی در این بازار از جمله Investment banks، انواع صندوق های سرمایه گذاری، اوراق بدهی کم ریسک، ابزارهای معاملاتی مدرن، این بازار می‌تواند خدمات با کیفیت جهانی به سرمایه گذاران ارائه کند. علاوه بر فرصت‌های یادشده در public market، فرصت‌های مربوط به M& A و Private equity در بازار سرمایه ایران بسیار بکر و جذاب هستند.

در نظام بانکی ایران هم فرصت‌های بسیار زیادی برای همکاری وجود دارد که باید به آن توجه کرد. در کنار رشد فعالیت‌ بانک‌های دولتی، شاهد حضور و گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران هستیم که بسیار علاقمند به مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در قالب JV، سهامداری و نمایندگی هستند. اقتصاد ایران در فضای پس از تحریم، نیازمند جذب منابع مالی خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و فایناس و Trade finance است و همه این‌ها ، فرصت‌های مناسبی برای بانک‌های ایرانی است تا با همکاری با بانک‌های خارجی، منافع برد برد برای دو طرف ایجاد کنند. در حال حاضر هم تقاضای نقدینگی بیش از توان مالی بانک‌ها است و سترسی بانک‌ها به منابع ارزان‌تر خارجی در اولویت قرار دارد. علاوه بر این، در صورت عدم حضور بانک‌های بین‌المللی در ایران یا عدم همکاری آنان با بانک‌های ایرانی، گسترش مبادلات صنعتی و تجاری هم در دسترس نخواهد بود.

در بخش بیمه نیز به توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارتباط شرکت های بیمه ایرانی با بیمه‌های خارجی قطع شده است. در حالی که با گشایش فضای اقتصادی و رونق تجارت خارجی، نقش بیمه‌ها در پوشش ریسک فعالیت‌ها اهمیت بیشتری خواهد یافت و این بیمه‌ها از پرتفوی بهتری نسبت به شرایط فعلی برخوردار خواهند شد. همکاری با بیمه‌های خارجی برای عقد بیمه‌های اتکایی و پوشش ریسک مبادلات تجاری از فرصت‌های قایل استفاده در بخش بیمه ایران است.

انتظار داریم کشورهای اروپایی در کنار برنامه ریزی برای گسترش مبادلات تجاری، همکاری با بخش مالی ایران را هم مدنظر قرار دهند تا فرصت برابری برای استفاده طرفین از فضای پس از تحریم ایجاد شد.